حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التلاعب بخدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

تحدد أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 عقوبة جريمة الغش والتدليس في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان. كما تنص على مخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي. وتطبق هذه الأحكام على الجهات المرخص لها عند تقديمها البيانات أو المحاضر وفقاً لأحكام القانون.

وتنص المادة (230) من القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو الأوراق المقدمة من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي وفقاً لهذا القانون. وإذا ارتكب الغش أو التدليس في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه. وتعطي المحكمة حكمًا لصالح مانح الائتمان بمقدار يعادل قيمة الائتمان الممنوح الذي لم يتم الوفاء به بسبب الغش أو التدليس.