الشيوخ يقر مقترح تعديل مادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

التعديل المقترح على المادة 3

أعلن مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد قبول مقترح النائب عماد خليل وتحديداً العودة إلى نص المادة 3 من مشروع الحكومة بحذف العبارة التي أضافتها اللجنة وتربط التقييم بمدة سنة من الأداء. جرى ذلك ضمن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار هانى حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية. وتتضمن المادة 3 فقرة أولى من النص الأصلي تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة وأمين مجلس الجامعات الأهلية وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية وأمين المجلس للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، إضافة إلى المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية والمدير التنفيذي لمستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة وسبعة عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، مع إخضاعهم لتقييم بعد سنة من الأداء بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال. ووافق المجلس على مقترح النائب عماد خليل بالعودة إلى نص المادة 3 في مشروع الحكومة بحذف عبارة “على أن يتم تقييمهم بعد سنة من الأداء” التي أضافتها اللجنة.

كما ناقش المجلس اقتراح النائب عماد خليل بإلغاء التفويض الإجباري للوزير دون وجود بديل علمي، مطالبًا بالعودة إلى نص الحكومة الذي يتيح وجود من يفوضه الوزير للحفاظ على قانونية الإجراء واستمرارية المرفق العام. وأوضح خليل أن الحضور الشخصي للوزير في جميع اجتماعات المجلس قد يؤدي إلى تعطُّل الانعقاد أو بطلان القرارات عند السفر أو المرض أو وجود ظرف قهري، وهو ما يفتقر إلى آلية بديلة في هذه الحالات. ولفت إلى أن النص الحالي لا يتيح آلية تفويض مناسبة إذا تعذّر حضور الوزير، وهو ما يتعارض مع مبدأ استمرارية المرفق العام. ودعا إلى حذف عبارة «أو من يفوضه» من رئاسة المجلس والالتزام بوجود تفويض كبديل يضمن استمرار أعمال المجلس.