قانون العمل يمنع الهدايا والوظائف المزدوجة ويحمي أسرار المنشآت
يؤكد القانون أن العامل يجب أن يلتزم بمحظورات محددة خلال فترة عمله لضمان حسن سير العمل وحماية مصالح المنشأة. لا يجوز له الاحتفاظ بأي ورقة أو مستند أو بيانات تخص جهة العمل، ولا يجوز له تمكين غيره من الاطلاع عليها بأي وسيلة كانت. كما يُلزَم بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم استخدامها أو إفشائها بما يضر بالمؤسسة أو الموظفين أو العملاء.
حظر التوظيف والتنافس
يمنع العامل العمل لدى جهة أخرى بأجر أو بدون أجر إذا أثر ذلك في أدائه الوظيفي أو سمح للغير الاطلاع على أسرار العمل أو المنافسة لصاحب العمل. كما يحظر عليه ممارسة نشاط مماثل لنشاط صاحب العمل أو الاشتراك في نشاط منافس سواء كان كشريك أو كعامل طوال مدة علاقة العمل. ويراعى أن الالتزام بهذا الشرط يحفظ ولاءه ويحمي مصالح المؤسسة.
القيود المالية والتعاملات
يُحظر على العامل الاقتراض من عملاء جهة العمل أو من أشخاص يمارسون نشاطًا مماثلًا لنشاط المنشأة، مع استثناء القروض التي تتم عبر البنوك أو الجهات المرخص لها قانونًا. وتُراعى حماية الاستقلال المهني ومنع تضارب المصالح. وقد يؤدي ذلك إلى تضارب المصالح وتآكل الثقة بين العامل والمؤسسة.
القبول والهدايا والتبرعات
يُحظر طلب أو قبول العامل لأي هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ مالية أو أشياء عينية مقابل أداء عمله، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من صاحب العمل. وتُطبق إجراءات الموافقة وفق سياسة جهة العمل لتجنب أي تعارض في المصالح أو إساءة الاستغلال. ويجب أن يعكس ذلك سلوكًا مهنيًا يحافظ على نزاهة التعاقد وثقة الطرفين.
الجمع والتعبير النقابي
يُحظر جمع التبرعات أو توزيع منشورات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل أو جمع توقيعات دون موافقة كتابية من صاحب العمل، مع الالتزام بالأحكام الواردة في قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي. ويجب الالتزام بإجراءات العمل التي تضمن حرية التنظيم وفق الإطار القانوني. وتُطبق القيود بما يحفظ النظام المهني وحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم ضمن حدود القانون.
