مرافعة النيابة في محاكمة المتهم بزراعة الحشيش على سطح منزله بالإسكندرية
تعلن النيابة العامة أمام الهيئة الموقرة أنها تتقدم بمرافعتها دفاعًا عن المجتمع ضد جريمة جلب وزراعة وتصدير مخدرات القنب. المتهم و.ال.م، صاحب محل نظارات، شارك في إعداد وتجهيز شبكة لتهريب وزراعة وترويج تلك المخدرات. تؤكد النيابة أن التحريات والاعترافات المدعمة بالأدلة تثبت تورطه في جميع مراحل التوريد والتصدير. ترى النيابة أن إبقاء المجتمع في أمانته يتطلب تطبيق أقصى العقوبات لمنع انتشار هذه الظاهرة الضارة.
بداية الواقعة
بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بضبط المتهم وبحوزته بذور وكميات من مخدر الحشيش داخل دائرة قسم محربك. أقر المتهم بجلب البذور بقصد الاتجار داخل مصر وتصديرها للخارج، وأكد حيازة المخدر للتعاطي والتصدير. أُحيلت القضية إلى النيابة التي أمرت بضبطه وتفتيش منزله ومحل عمله، فتم القبض عليه وتفتيش المسكن. عُثر في منزل المتهم على بذور وأدوات زراعة وأوانٍ لنبات القنب ومجموعة من المواد الكيماوية والأجهزة المستخدمة في الزراعة.
تفاصيل الاتجار والتوريد
بيّنت التحقيقات أن المتهم تدرب على جلب بذور القنب وتواصل مع عملاء سابقين لتحديد أماكن زراعتها. استخدم وسائل مخفية لإخفاء البذور داخل طرود وأغراض شخصية ليصل الشحن إلى منزله عبر البريد المصري. كما تبين أنه تعاقد مع أحد ممثليه لتوسيع نشاطه داخل البلاد وتوفير الطلبات ورُبط بشحنها إلى الداخل والخارج. وأقر المتهم بإرسال بذور إلى مناطق داخل الدولة وتصدير بعضها إلى دول عربية.
الإجراءات والأحكام
أوضح وكيل النائب العام أن المتهم دأب على تعاطي المخدرات وتوطيد نشاطه ليشمل جلب وزراعة وتجارة وتصدير المخدرات. أشار إلى أنه جلب بذور القنب من بنك داخل دولة أوربية وتولى شحنها داخليًا وخارجيًا عبر وسائل مخفية. طالبت النيابة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة وهي الإعدام على المتهم. لكن المحكمة قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه خمسمئة ألف جنيه مع المصاريف الجنائية.
