قرار جمهوري بتعيين الدكتور إسلام عزام رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم (١١٦) لسنة 2026 بتكليف الدكتور إسلام عزام بتولي رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية. يأتي التكليف في إطار توجيه الدولة نحو تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي. ويعد الدكتور عزام الشخص السادس الذي يتولى رئاسة الهيئة منذ إنشائها وفق القانون رقم 10 لسنة 2009. وتؤكد هذه الخطوة استمرار الجهد الرسمي في تعزيز الإشراف والتنظيم على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

خلفيته الأكاديمية والمهنية

يمتلك الدكتور عزام خبرة واسعة في الأسواق المالية غير المصرفية والتنظيم والرقابة. تولى رئاسة البورصة المصرية في النصف الثاني من 2025، عقب شغله منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من يناير 2021 وحتى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة غير المصرفية. شغل مناصب قيادية سابقة منها مستشار رئيس الهيئة للتمويل العقاري (2007–2009) ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال (2003–2005)، كما تولّى الإدارة التنفيذية لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”. كما شارك في عضوية مجالس إدارات مؤسسات اقتصادية ومالية متعددة، منها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إضافة إلى عضوية المركز المصري للتحكيم الاختياري وشركات كبرى مثل مصر القابضة للتأمين والدقهلية للسكر والشمس للإسكان والتعمير.

المسؤوليات والإنجازات التنظيمية

وخلال مسيرته في الهيئة ساهم في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين عقب إصدار القانون الموحد رقم 155 لسنة 2024، وشارك في حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية بشأن القرارات التنفيذية للقانون. وشمل ذلك رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتحديث قواعد استثمار أموال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة وإعداد قواعد لهوامش الملاءة المالية لتعزيز الاستقرار وحماية حقوق حاملي الوثائق. كما أعلن عن بدء تداول سوق المشتقات في مرحلتها الأولى وتوفير عقود مستقبلية كأدوات للتحوط وإدارة المخاطر، بما يعزز كفاءة الأسواق وجذب الاستثمارات.

وعلى الصعيد الأكاديمي، كان أستاذًا للتمويل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ورأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها من 2005 حتى 2021، كما عمل كأكاديمي زائر في جامعات ومؤسسات دولية. وحصل الدكتور عزام على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003، وفي الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية. كما يحمل دبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا وماجستير في الاقتصاد من كاليفورنيا – إيرفين، وماجستير آخر في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في 1993. وتوضح هذه المؤهلات أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وهي الجهة التي أُنشئت لتحل محل ثلاث هيئات رقابية.