مصر تشارك في ورشة عمل أفريقية لمناقشة أولويات وسياسات الذكاء الاصطناعي
تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشاركة جمهورية مصر العربية في ورشة عمل حول أولويات الذكاء الاصطناعي وتجارب أفريقيا، مع التركيز على مجموعة أدوات سياسات الذكاء الاصطناعي التي تنظِّمها منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي. وتنعقد ورشة العمل يومي 10 و11 مارس في نيروبي، كينيا، وتستضيفها وزارة المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي في كينيا، بدعم من حكومتي المملكة المتحدة والوكالة الفرنسية للتنمية. وتسلِّط المشاركة الضوء على الجهود الوطنية في مجال السياسات والحوكمة وتساهم في تعزيز التعاون الإقليمي لبناء القدرات الوطنية. وتؤكد الوزارة من خلال حضورها الالتزام بتطوير إطار تشريعي يجسر فجوات الابتكار والحوكمة بما يخدم المواطنين ويحقق نتائج ملموسة.
جلسة حول النماذج اللغوية
تشارك الوزارة في جلسة تناقش الفرص والاعتبارات المتعلقة بتطوير النماذج اللغوية الصغيرة والكبيرة. وتتناول الجلسة المزايا المحتملة لتطوير هذه النماذج محليًا، لا سيما فيما يتعلق بقدرتها على استيعاب الفروق اللغوية والثقافية والسياقية بدقة أعلى، إلى جانب دعم نمو النظام البيئي المحلي للابتكار. وتؤكد الجلسة ضرورة تعزيز القدرات الوطنية وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية وآمنة لإمكانات الاستخدام المسؤوب للنماذج اللغوية. كما ستستعرض الجلسة مسارات تقود إلى تطبيق محلي موثوق وذو أثر واقعي على القطاعات الاقتصادية والخدمات العامة.
جهود وطنية في الذكاء الاصطناعي
تستعرض الوزارة خلال الجلسة أبرز الجهود الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها وضع قواعد تنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة والمسؤول وأطر حوكمة مناسبة. وتؤكد هذه الجهود التزام مصر بتطوير إطار تشريعي يواكب التطورات التقنية ويحمي مصالح المواطنين. كما تشير إلى التنسيق مع المبادرات الدولية والإقليمية لضمان تنفيذ السياسات بشكل متسق مع المعايير العالمية.
تناغم مع الحوار العالمي
وتأتي الورشة استكمالًا لجلسات الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي بين الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون والتنمية التي عُقدت في 2024 في باريس والقاهرة. وتجمع الفعالية عددًا من مسؤولي الحكومات وخبراء الذكاء الاصطناعي من دول المنطقة للمساهمة في إعداد مجموعة أدوات سياسات الذكاء الاصطناعي المقرر إصدارها خلال عام 2026 بهدف تقديم الإرشاد في وضع سياسات الذكاء الاصطناعي وتنفيذها، ودعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية بما يتماشى مع القدرات المحلية وبالمبادئ التي تراعي مصلحة الإنسان والمبادرات الرئيسية مثل الاستراتيجية القارية الإفريقية للذكاء الاصطناعي. وتؤكد هذه الجهود الحرص على تعزيز إطار تشريعي وأخلاقي يواكب التطورات التقنية ويتيح الاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي عبر الدول.
