إنشاء مجلس مختص لمراقبة عمليات الدم وتحديد اختصاصاته

تعلن الوزارة المختصة إنشاء مجلس مراقبة عمليات الدم وفق المادة (6) من القانون. تتولى رئاسة المجلس الوزير المختص أو من ينيبه وتضم عضويته مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة، وممثل عن الدفاع يرشحه وزير الدفاع، وممثل عن الداخلية يرشحه وزير الداخلية، وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه الوزير المختص. ويضم أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وممثل عن هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد وهيئة التأمين الصحي، إضافة إلى مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية، ومدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة، وممثل عن بنوك دم الهلال الأحمر المصري، وممثل عن مراكز الدم الخاصة، واثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.

اختصاصات المجلس وواجباته

يختص المجلس بالإشراف الفني على مراكز الدم والتفتيش على استيفاء الاشتراطات والمواصفات المقررة. يسعى إلى توحيد أسلوب العمل والمواد المستخدمة ويؤكد إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز والجهات المعنية لتبيان ما تم تجميعه وصرفه وما المتاح في المخزون. يقيم البحوث الفنية المرتبطة بعمليات الدم وتقييم أعمال المراكز المرخصة سنوياً مع الحفاظ على حرية البحث العلمي، كما يضع المواصفات والاشتراطات للمراكز ويضع قواعد تحديد أثمان الدم ومشتقاته ومركباته. ويراجع لوائح عمليات الدم ويطورها ويعد اللائحة الداخلية للمجلس ونظام العمل بها وتصدر هذه اللائحة بالقرار من الوزير المختص.