أهداف المجلس الأعلى لصناعة السيارات وفق القانون

يصدر القانون رقم 162 لسنة 2022 إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وتحديد اختصاصاته بما يخدم تنمية القطاع في مصر. يحدد القانون أهداف المجلس ويكلفه بممارسة اختصاصاته في هذا الإطار. يبين النص أن المجلس يضع السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر وفق السياسة العامة للدولة، ويتابع تنفيذها.

مهام المجلس واختصاصاته

يحدد المجلس الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يتولى اتخاذ ما يراه لازماً لتهيئة مناخ أفضل لهذه الصناعة. ويدرس المجلس المعوقات التي تواجه الصناعة ويقترح الحلول المناسبة. كما ينسق مع الجهات المعنية لإبرام الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة.

تعريف السيارات صديقة البيئة

ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات ضارة أو التي تنتج آثاراً بيئية أقل ضرراً مقارنة بالمركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة. ويحدد هذا التعريف إطاراً لتقييم المركبات ضمن برامج الدعم والتمويل المرتبطة بالصندوق وفق المعايير المذكورة. وتُستخدم المعايير الواردة لتوجيه السياسات نحو اعتماد مركبات أكثر صداقة للبيئة وتطوير الصناعة وفقها.

صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ولتحقيق أهدافه يمارس جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك. وفي سبيل ذلك يعمل على تمويل التنمية والتطوير في هذه الصناعة، خاصة في مجالي إنشاء المراكز التكنولوجية وإجراء الأبحاث اللازمة. كما يعمل على تشجيع ابتكار التكنولوجيا ورفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة. كما يضع برامج ونظم الحوافز لتنمية هذه الصناعة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات.