وزير الصناعة يعدل ضوابط تأجير المصانع لدعم المستثمرين

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن صدور القرار رقم 73 لسنة 2026 الذي يعدل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية. يهدف القرار الجديد إلى تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي. كما يوضح الإجراءات التي تتطلبها هذه الخطوة لتشغيل المصانع والاستفادة من الأصول الصناعية، وتحديد آليات الدفع والتكاليف المعيارية. وسيؤدي التطبيق إلى تعزيز نشاط الاستثمار وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق المذكورة وتعزيز الحركة التنموية فيها.

شروط التأجير والتصرف في المصانع

يسمح القرار بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد إتمام 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية. ويشترط إثبات الجدية والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومضي عام واحد على التشغيل الفعلي. كما يجب سداد كامل ثمن الأرض المستثمر، إضافة إلى أن يسدد المستثمر التكاليف المعيارية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفق الإجراءات المعمول بها. ويستمر استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وفق الإجراءات المنظمة، وكذلك استثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.

التنازل عن الأرض وأهداف القرار

وفي حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، احتفظ القرار بشرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، إضافة إلى سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية. وأوضح الوزير أن القرار يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وتيسير عمل المستثمرين، وتحفيز النشاط الصناعي، وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وتعزيز الحركة التنموية في تلك المناطق.

سياق القرار السابق

وأشار الوزير إلى إصدار الوزارة القرار رقم 374 لسنة 2025 في نهاية أكتوبر الماضي بشأن ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية. ونص القرار على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد تنفيذ 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية ومضي ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض. كما أكد أن هذه الأحكام تضع إطارًا واضحًا لإدارة الأصول الصناعية وتحديد الشروط اللازمة لتمكين التملك أو الإيجار بما يضمن الاستغلال الأمثل. وتأتي هذه القواعد في إطار تحديث الإجراءات التنظيمية لدعم النمو الصناعي وتسهيل تحقيق حقوق المستثمرين وفق آليات شفافة.