خالد هاشم يستعرض مستجدات استراتيجية الصناعة

أعلن وزير الصناعة في اجتماع موسع مع قيادات الوزارة وممثلي شركة دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية عن خطوات لتحديث الاستراتيجية الصناعية. وأكد أن الوزارة ستبني على الاستراتيجيات السابقة التي أُعدت كي تخرج باستراتيجية متكاملة تعبر عن تطلعات الوزارة وطموحات قطاع الصناعة، وتستند إلى خبرة دي كود التي أعدت الاستراتيجية السابقة عام 2016. وشدد على أن الجهات التابعة والموظفين ملتزمون بالتعاون مع الشركة وتزويدها بكافة البيانات والمقترحات اللازمة لدراسة وضع القطاع والخدمات المقدمة من الوزارة. وذكر أن هذا التعاون سيُمكّن من إعداد الاستراتيجية الجارية بما يحقق إضافة حقيقية لقطاع الصناعة.

أوضح الوزير أن الاستراتيجية الجديدة تمثل البوصلة لمسار الوزارة وخريطة الطريق التي ستقود الأداء وتحدد مؤشرات القياس. كما ستراعي الاعتبارات الأساسية مثل الاستدامة المؤسسية والبيئية مع التركيز على التحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة. وشدد على ضرورة تفعيل دور الجهات التابعة، وبخاصة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ليشمل دورها التنمية الحقيقية للقطاع من خلال الدراسات والسياسات الداعمة للنمو وتمكين القطاع الخاص. كما ستعمل المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة على استغلال المواد والخامات المحلية وتبني التكنولوجيات الحديثة في التصنيع لتعزيز الابتكار.

خطوات التنفيذ والجهات المعنية

أشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الجهات التابعة للوزارة، وخاصة هيئة التنمية الصناعية، ليقوموا بدورهم في التنمية الفعلية للقطاع من خلال الدراسات والسياسات الداعمة للنمو وتمكين القطاع الخاص.

كما ستعمل المراكز التكنولوجية على تعزيز الاستغلال الأمثل للمواد والخامات المحلية وتبني التكنولوجيات الحديثة في عمليات التصنيع. وتهدف الجهود إلى أن تكون الوزارة شريكاً رئيساً وداعماً للمستثمر الصناعي من أول خطوة في مشروعه وحتى التصدير إلى الأسواق الخارجية.

تؤكد الخطة أن البيانات والمعلومات التي ستوفرها الجهات المعنية ستسهم في بناء نموذج عملي قابل للقياس، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية والبيئية ويعزز تنافسية قطاع الصناعة. وستصدر المؤشرات والتقارير وفق إطار زمني يحدد الأدوار والمسؤوليات، وتلتزم الوزارة والشركاء بتحديثها بشكل دوري. وسيتم متابعة التقدم وفق مؤشرات أداء واضحة تُحدَّد مع بدء التنفيذ.