البورصة تغرم البنك المصري الخليجي 50 ألف جنيه لمخالفة القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة في جلستها المنعقدة اليوم توقيع التزام مالي مضاعف قدره 50 ألف جنيه على البنك المصري الخليجي، وذلك بسبب تكرار عدم الالتزام بأحكام المواد 32 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية وفقاً لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية المبرم مع الشركة. سيسدد الالتزام خلال 15 يوماً من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة، وفي حال عدم الالتزام ستُعاد عرض موقف البنك على اللجنة للبت في الإجراءات اللازمة. وتؤكد اللجنة أن الالتزام يهدف إلى تعزيز الالتزامات التنظيمية وتوفير مستوى أعلى من الشفافية للمستثمرين. تُعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة إجراءات تتابعها اللجنة لضمان الالتزام بالمعايير المنصوص عليها في القواعد المعتمدة.

كما قررت اللجنة توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركتي لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي والنعيم القابضة للاستثمارات، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة 48 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية وطبقاً لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية. يسدد كل من الشركتين الالتزام خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار كل منهما، وعلى أن يعاد عرض موقفهما على اللجنة بنهاية المهلة في حال عدم الالتزام. وتؤكد اللجنة أن هذه العقوبات تمثل رادعاً لحماية حقوق المستثمرين وتأكيداً على تطبيق القواعد التنظيمية بكل حزم. ستظل اللجنة تتابع موقف الشركتين وتعيد النظر فيه إذا لم يتم الالتزام ضمن المهلة المحددة.

الإطار التنظيمي للإفصاح

تنص المادة 34 من قواعد القيد على وجوب الإفصاح الفوري عن أي معلومات جوهرية قد تؤثر في سعر السهم أو قرارات المستثمرين، وتوقيت الإفصاح يجب أن يكون قبل بدء جلسة التداول التالية ما لم تقع المعلومة أثناء الجلسة. وتشمل المعلومات الجوهرية تغييرات في مجلس الإدارة، نتائج الأعمال، الاندماجات، أو عقود ضخمة قد تغير من المركز المالي للشركة. وتؤكد القاعدة أن الإفصاح يعزز الشفافية ويرتكز على الإبلاغ الفوري ليستند القرار الاستثماري إلى معلومات دقيقة ومحدثة.