لماذا حظرت وزارة الاستثمار والتجارة استيراد السكر؟

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تمديد حظر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار حتى 30 يونيو 2025. يأتي هذا القرار وفقًا للمنشور الجمركي رقم (7) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية، وبناءً على قرار الوزير رقم 45 لسنة 2025. يهدف الإجراء إلى تنظيم حركة الاستيراد في السوق المحلي، وتجنب دخول كميات كبيرة من السكر المستورد قد تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية وأسعارها. كما يسعى إلى دعم مصانع السكر المحلية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق.

وسيُسمَح باستيراد السكر المكرر فقط بعد موافقة مشتركة من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية، وبالكميات التي تحدد وفق احتياجات السوق. وتؤكد الإجراءات ضرورة الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة عند وجود حاجة فعلية للاستيراد. يأتي ذلك في إطار سياسات الدولة لإدارة الواردات الاستراتيجية بهدف الحفاظ على توازن بين الإنتاج المحلي والاستهلاك وتجنب تقلبات الأسعار.