كيف يحمي القانون الأسواق من محاولات التلاعب بالأسعار؟

يعلن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عن ضوابط لضمان حق المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة والتصدي لأي تلاعب. يؤكد القانون أن المورد ملزم بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. كما ينص القانون على أن يتم تحديد السلع المعمرة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ضمان السلع المعمرة

يحدد القانون طريقة احتساب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي للمنتج من قبل المورد. وتحسب مدة الضمان من هذا التاريخ بحد أقصى شهرين من تاريخ استلام المستهلك للمنتج. ويجب أن يسلم المورد للمستهلك إيصالاً يبيّن تاريخ التشغيل الفعلي، وتؤكد المادة 22 أن الالتزامات بالضمان تبقى سارية إلى جانب أية ضمانات أخرى يمنحها المورد.