عقب عيد الفطر.. الشيوخ يدرس رخص المستشفيات الجامعية لخمس سنوات

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، عقب عيد الفطر، استئناف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية. يهدف المشروع إلى تنظيم ضوابط إصدار وتجديد تراخيص التشغيل وتحديد الرسوم المقررة لها. تقضي المادة (19) من المشروع بأن يكون الترخيص لخمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي الجهات المختصة بحسب الأحوال. كما يلتزم طالب الترخيص بسداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه، ورسم عند التجديد لا يتجاوز خمسين ألف جنيه، ويتم الدفع بوسائل غير نقدية محددة قانونًا.

تفاصيل الرسوم والترخيص

وينص المشروع على أن يصدر بتحديد فئات هذه الرسوم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. وتُزاد الرسوم سنويًا بنسبة 10% من أصل قيمتها بما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الرسم المفروض. وتُعفى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 من أداء الرسم المنصوص عليه.

كما ينشأ حساب خاص باسم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لدى البنك المركزي المصري، وتودع فيه حصيلة الرسم المقرر للصرف في دعم جودة التعليم والتدريب الطبي وفق المعايير العالمية. وتُرحَّل الفائض في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية. ويحدد القانون آليات تشغيل هذا الحساب ونطاق الإنفاق على التدريب والتعليم الطبي وفق المعايير العالمية.