الضبطية القضائية لمفتشي العمل لضمان تطبيق القانون
يمنح القانون للموظفين القائمين على تنفيذ أحكامه والقرارات الصادرة بتنفيذه صفة مأموري الضبط القضائي، ويتم تحديد من تتوافر فيه هذه الصفة بقرار من وزير العدل بالتوافق مع الوزير المختص. وتكون هذه الصفة مرتبطة بالجرائم التي تقع ضمن دوائر اختصاصهم وتتعلق بأعمال وظائفهم. ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق، وأن أحافظ على أسرار العمل التي اطلع عليها بحكم وظيفتي. ويجب عليهم الالتزام بتنفيذ هذه القسمة وتحمل المسؤولية الناتجة عن مهامهم.
صلاحيات مأموري الضبط
كما نص القانون على من له صفة الضبطية القضائية بأن يحمل بطاقة تثبت هذه الصفة. ولهم حق التجول في جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والوثائق وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم. ويحدد الوزير المختص بموجب قرار قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفي غير أوقات العمل الرسمية، وتحديد المكافآت المستحقة لهم. وبناءً على ذلك يجب على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا المستندات والبيانات اللازمة.
التزامات الجهات المعنية
ويلتزم أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم باستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المكلفين، وذلك في المواعيد التي يحددونها. كما تتعهد الوزارات والسلطات والجهات المعنية بمساعدة هؤلاء العاملين أثناء قيامهم بوظائفهم عند الطلب. وتؤكد هذه الالتزامات على التعاون لضبط تطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له من خلال الجهات المعنية.
