نائب: تعديلات حماية المنافسة تهدف لحماية السوق والكيانات الصغيرة

أشاد النائب حسام سعيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأوضح أن الهدف الأساسي من التعديلات هو تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة، ليصبح جهة رقابية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة بدلاً من مجلس الوزراء. ويكفل التعديل للجهاز استقلاله الفني والمالي والإداري، بما يضمن حيادية قراراته. كما أشار إلى أن التعديلات تمنح مجلس إدارة الجهاز لأول مرة سلطة فرض جزاءات مالية إدارية مباشرة على الأشخاص الاعتبارية، مع تغليظ الغرامات دون انتظار أحكام قضائية، مما يسرّع حماية السوق من الممارسات الاحتكارية.

تفاصيل التعديلات وآثارها

وأضاف أن التعريف الجديد لـ”السيطرة” يتحقق عند الاستحواذ على 50% فأكثر من السوق المعنية، أو عند قدرة الشخص على إحداث تأثير فعّال في الأسعار أو حجم المعروض، وهو ما يعزز حماية الكيانات الصغيرة وتوازن السوق. كما أشارت التعديلات لأول مرة إلى الانتقال من أسلوب الجزاءات الإدارية إلى نظامها، مع رفع قيمتها بشكل كبير للردع الفعّال. وأكدت اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، أنها واصلت مناقشة مواد القانون بحضور ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة. وتؤكد هذه النقاط أن الهدف هو تعزيز الإشراف والردع ضد الممارسات الاحتكارية بما يحقق بيئة سوق مناسبة للأنشطة الاقتصادية والكيانات الصغيرة.