خالد هاشم: تطوير استراتيجية الصناعة المصرية وجذب الشركات الكبرى

أعلن وزير الصناعة خالد هاشم أن الوزارة ستتعاون مع شركة ديكود المصرية لإجراء دراسة شاملة لرصد القطاعات الصناعية التي يمكن التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، في إطار تحديث استراتيجية الصناعة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وستركز الدراسة على رصد القطاعات ذات الأولوية التي يمكن توطين صناعاتها والمساهمة في تعزيز سلاسل الإمداد المحلي. كما ستساعد النتائج في توجيه السياسة الصناعية نحو دعم الاستثمار المحلي والدولي وتحديد الحوافز اللازمة لجذب الشركات الكبرى. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الوزارة لتحديث السياسات الصناعية بما يحقق نموًا مستدامًا للقطاع.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحديث وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة مع التركيز على استغلال الفرص في الأسواق العالمية، لا سيما في ظل الرسوم الجمركية المفروضة في الولايات المتحدة. وأكد أن مصر تتمتع بميزة نسبية وتنافسية تؤهلها للاستفادة من المتغيرات الاقتصادية العالمية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كما تركز الاستراتيجية على توطين الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي بما يساهم في تكامل سلاسل الإمداد داخل مصر ويدعم هدف الدولة بزيادة الصادرات الصناعية إلى نحو 99 مليار دولار في السنوات المقبلة. وتطلع الوزارة إلى جذب كبار المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز القدرة الإنتاجية ورفع تنافسية المنتجات المصرية.

قطاع الرخام والجرانيت

وفي قطاع الرخام والجرانيت، أشار الوزير إلى أن صادرات منطقة شق الثعبان بلغت نحو 700 مليون دولار، مع وجود خطة لمضاعفة هذه الصادرات خلال الفترة المقبلة من خلال خطوات عملية لدعم الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات عبر تعزيز التصنيع المحلي وتوسيع القاعدة الإنتاجية في القطاعات الواعدة. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تساهم في رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.