سداد التصالح على مخالفات البناء أقساط 5 سنوات بسعر 50 جنيها للمتر
تحديد مقابل التصالح حسب المنطقة
يحدد القانون مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفق قيمة سعر المتر لكل منطقة، مع مراعاة المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات. ويستند الاسترشاد إلى القيم التي سبق تحديدها في اللجان المعنية بالقانون رقم 17 لسنة 2019. ولا يجوز أن يقل مقابل التصالح للمتر عن 50 جنيهاً، ولا يزيد على 2500 جنيهاً، مع الالتزام بتلك الحدود المعتمدة.
آليات الدفع والتخفيضات
ويفصّل القانون آليات الدفع، حيث يستكمل سداد باقي المقابل خلال 60 يوماً من إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة. كما يتيح قرار من رئيس مجلس الوزراء تخفيضاً يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح في حال السداد الفوري. وتتاح أيضاً إمكانية سداد باقي المقابل على أقساط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع استحقاق عائد لا يزيد عن 7% في حال تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذا العائد.
خصم المدفوعات وأهداف القانون
وينص القانون على خصم ما سبق سداده في أي أحكام قضائية صادرة بشأن المخالفات موضوع طلب التصالح، لضمان عدم تحميل المواطنين مبالغ إضافية على ما دفعوه سابقًا. وتأتي هذه الأحكام ضمن إطار الجهود الحكومية لتقنين أوضاع المخالفات وتوفير حلول مالية مرنة للمواطنين. مع الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة المصلحة العامة في التطوير العمراني للمدن والمناطق المختلفة.
