وزيران التخطيط والمالية يبحثان تمويل مشروعات البنية التحتية بمصر مع البنكين الدولى والأفريقى
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا رفيع المستوى مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي وممثلي البنك الأفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية. عرض وفد مجموعة البنك الدولي خلال الاجتماع مقترحًا لإنشاء آلية لضمان تمويل البنية التحتية (IFGF) تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية للمشروعات طويلة الأجل بالعملة المحلية. كما يهدف الإطار المقترح إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة. يسعى إلى جذب رؤوس الأموال الخاصة نحو قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.
دعم ومواءمة استراتيجية
أعرب الوزيران عن دعمهما الكامل لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تتماشى مع توجه الدولة نحو الاستدامة المالية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وأكدا أن تصميم آلية التمويل سيخضع لاستشارات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص لضمان ملاءمته للسوق المصرية. وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق تتضمن مشاورات مستمرة مع جميع الأطراف ذات الصلة لضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية للمشروعات في قطاعي البنية التحتية.
خطة المتابعة والتنفيذ
ومن المتوقع أن تُباشر المشاورات خلال الفترة القريبة لتعديل التصميم وتحديد الأطر التنفيذية والآليات الرقابية اللازمة للآلية. ستُعقد سلسلة اجتماعات مع الجهات الحكومية وممثلي مجموعة البنك الدولي والمؤسسات التمويلية ومطوري القطاع الخاص لضمان توافق المرفق مع متطلبات السوق المصري. يهدف ذلك إلى تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية.
