بعد تجديد عضويته.. سعيد عبد الحافظ: ثلاثة عقود في حقوق الإنسان

يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبول التشكيل المقترح من مجلس النواب للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ويتضمن اسم المحامى سعيد عبد الحافظ كعضو في المجلس للمرة الثانية على التوالي. ويؤكد البيان الرئاسي أهمية هذا الاختيار في تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان وتطوير آليات الرقابة المدنية. كما يبرز الالتزام بالشفافية ونزاهة العمل المؤسسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وتؤكد الرئاسة أن التشكيل يعزز قدرة المجلس على متابعة القضايا الحقوقية داخلياً وخارجياً وتسهيل التنسيق مع المؤسسات المعنية.

مسيرة سعيد عبد الحافظ الحقوقية

بدأ سعيد عبد الحافظ عمله في مجال حقوق الإنسان عام 1994. يعمل محامياً بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. تدرج وظيفياً داخل المنظمة حتى بلغ منصب المدير التنفيذي. يعكس ذلك خبرته الطويلة ومسيرته في رصد وتوثيق الانتهاكات والدفاع عن الضحايا.

ترأس شبكة انتر نيوز لحقوق الإنسان في مصر من 2003 إلى 2005. أسس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وهو إطار يضم مجموعة كبيرة من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية المصرية. يشغل حالياً عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما عمل مستشاراً بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول 2015-2016. كما أعد مجموعة من الدراسات المتنوعة والتحليلية في مجال حقوق الإنسان.

نشط بشكل بارز في لجان الأمم المتحدة ومؤسساتها بجنيف كخبير وناشط حقوقي. كما كلف بالتنسيق ضمن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، وتولى التنسيق بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني كجزء من دوره ضمن الائتلاف. وتولى أيضاً أدوار مختلفة داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، من بينها رئاسة لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان. مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مؤتمرات دولية، منها الاجتماعات العامة للجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان في المغرب.

يؤكد سعيد عبد الحافظ على أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعاون مع الدولة لتحقيقها. ويشدد على ضرورة الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، كما يرى أن دور المجتمع المدني يجب أن يظل فاعلاً في تعزيز الديمقراطية ومراقبة التزامات الدولة في مجال الحقوق. وتأتي مساهمته في المجلس القومي لحقوق الإنسان كجزء من جهوده المستمرة لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.