سباق المليارات في البورصة: الموارد تتصدر والعقارات في الوصافة

أعلنت البورصة المصرية أن قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي بلغت 6.4 مليار جنيه، مع تنفيذ حجم تداول بلغ 227.1 مليون ورقة. وارتفع نشاط قطاع العقارات ليحتل المرتبة الثانية من حيث التداول، محققاً حجماً قدره 2.6 مليار ورقة وقيمة 5.9 مليار جنيه. وتوضح هذه المعطيات أن قطاع العقارات كان محوراً رئيسياً للنشاط خلال الفترة المذكورة.

وأفادت البيانات أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية جاء في المركز الثالث بحجم تداول 1.5 مليار ورقة وبقيمة 5.876 مليار جنيه. تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 1.4 مليار ورقة وقيمة 3.5 مليار جنيه. ثم قطاع البنوك بحجم تداول 51.3 مليون ورقة وبقيمة 3.2 مليار جنيه.

تفاصيل ترتيب القطاعات المتداولة

وفي المركز السادس حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 306.8 مليون ورقة منفذة وبقيمة 2.4 مليار جنيه. ثم جاء قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول 255.2 مليون ورقة منفذة وقيمة 2.3 مليار جنيه. وتلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 521.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.7 مليار جنيه. وجاء قطاع خدمات النقل والشحن في المركز التاسع بحجم تداول 80.8 مليون ورقة منفذة وبقيمة 1.5 مليار جنيه. وتصدر قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات المركز العاشر بحجم تداول 131.3 مليون ورقة منفذة وبقيمة 1.1 مليار جنيه.

وفي المركزين الأخيرين جاء قطاع الخدمات التعليمية بحجم تداول 70.2 مليون ورقة منفذة وقيمة 87.4 مليون جنيه، وتلاه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بحجم تداول 152.2 مليون ورقة منفذة وقيمة 69 مليون جنيه. تؤكد هذه النتائج تفاوتاً واضحاً في وتيرة التداول بين القطاعات، مع استمرار تراجع بعض القطاعات مقارنةً بالقطاعات الأكثر نشاطاً.

تؤكد البورصة المصرية مكانتها كقائد سوق في المنطقة بوجود قاعدة كبيرة من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية. يساعد القيد في توفير التمويل اللازم للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل. كما يهدف الإدراج إلى توسيع قاعدة الملكية وتحسين أداء الشركات وتعزيز مبادئ الشفافية وحوكمة الشركات، إضافة إلى تنمية حركة تدفع رؤوس الأموال والتداول ورفع رأس المال السوقي.