القانون يحدد شروط التفرغ العلمي للأستاذ الجامعي

شروط التفرغ العلمي

يحدد قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 شروط الترخيص للأساتذة بالتفرغ العلمي داخل الجمهورية وخارجها لمدة سنة واحدة وبمرتب. ويُشترط ألا يتكرر الترخيص لأكثر من أستاذ واحد في قسم واحد خلال السنة الواحدة، ويعني ذلك وجود من يحل محله أثناء التفرغ بعد مرور ست سنوات من بلوغ الأستاذية. كما أن الترخيص يتطلب إقرار المنهج العلمي أو الفني المسؤول عنه قبل صدوره، ويتم إصدار الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد ورأي مجلس القسم المختص. وعلى المرخص له أن يقدم بعد الإجازة تقريراً عن الأعمال التي أنجزها إضافة إلى نسخ من البحوث التي قام بها أثناء الإجازة، ويتم عرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.

يشترط أن يقر الجهة المسؤولة عن المنهج العلمي أو الفني المتقدم بطلب الإجازة قبل إصدار الترخيص، كما يقوم رئيس الجامعة باعتماد القرار بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث وفق اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبناءً على رأي مجلس القسم المختص. ويكون الترخيص محدوداً في السنة الواحدة ولمرة واحدة لكل قسم، مع مراعاة وجود بديل موثوق أثناء فترة التفرغ. كما يضع كل جامعة القواعد الكفيلة بمتابعة نتائج البحث والبحوث المستفادة من هذه الإجازة وتقييم أثرها على البيئة التعليمية والبحثية.

التفرغ للدراسات العليا والعمل داخل الجامعة

يجيز رئيس الجامعة، بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم، الترخص بالتفرغ للتدريس في الدراسات العليا داخل كلياتهم لمدة عام قابل للتجديد. وتحدد المكافأة الإضافية وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات وتُصرف ضمن موازنة الجامعة بقرار من الوزير المختص. كما يجوز الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ لفترات محدودة للعمل في الصناعة أو البحث العلمي أو الاستشارات أو نقل التكنولوجيا. وتتيح الرخصة للبحث العلمي داخل الكليات أو الجامعات ضمن إطار الخطة الجامعية، مع تقاضي مكافأة مجزية وفق القواعد المعمول بها وتحت إشراف متابعة يضعه المجلس.

التفرغ لخدمة المجتمع والبيئة

وتتيح الجامعة التفرغ للبحث العلمي داخل كلياتهم أو جامعاتهم ضمن إطار الخطة البحثية بما يخدم البيئة وتنمية المجتمع، وفق القواعد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات وتُصرف المكافأة وفق القواعد المذكورة. وتُحدد المكافأة وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات وتُصرف من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص وخدمات الغير. وتضع كل جامعة القواعد التي تكفل متابعة ما أنجز من بحوث وكيفية الاستفادة منها.