القانون يلاحق رسيفرات فك التشفير المرتبطة بالأفلام والمباريات

تشهد الأسواق في الفترة الأخيرة انتشار أجهزة الريسيفر المكسورة الشفرة التي تتيح مشاهدة القنوات الفضائية المشفرة عبر الإنترنت دون اشتراك رسمي. يلاحظ أن بعض المواطنين يعثرون عليها كوسيلة متابعة عادية للقنوات دون وعي بما قد تترتب عليه من مسؤوليات وعقوبات قانونية. كما يتجه البعض إلى إنشاء منظومات كاملة لإعادة بث القنوات المشفرة بشكل غير قانوني عبر الإنترنت أو شبكات خاصة، دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة.

ينص قانون تنظيم الصحافة والإعلام في المادة 59 على حظر إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو الإعلان عنه قبل الحصول على ترخيص رسمي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. كما يختص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمنح تراخيص تشغيل شبكات وخدمات الاتصالات، ولا يجوز ممارسة هذا النشاط دون التصاريح اللازمة من الجهات المختصة. ويؤكد القانون ضوابط البث الإعلامي وتحديد المناطق المسموح بها، مع ضرورة وجود استوديو داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وتصاريح مسبقة تحدد توقيت ومكان البث.

وتنص المادة 105 من القانون على فرض غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه على كل من يخالف أحكام المادة 59. كما يحكم الحكم بالغلق الإلزامي ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في المخالفة. ويؤكد خبراء قانونيون ضرورة الالتزام وعدم التعامل مع أجهزة فك الشفرة أو المشاركة في أنظمة إعادة البث غير المرخصة، لأن هذه الممارسات قد تجر المستخدمين إلى مواجهة عقوبات قد تصل إلى الغرامات بالملايين وإغلاق النشاط.