وزير التخطيط يبحث تعزيز الحوكمة مع OECD
أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة المصرية على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأوضح أن ذلك يهدف إلى الاستفادة من خبراتها الدولية في تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة. كان اللقاء مع عمرو سليمان، رئيس فريق مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن برنامج الحوكمة لمنظمة OECD، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر. جرى ذلك في إطار الشراكة الممولة من الاتحاد الأوروبي للفترة من 2022 حتى 2026.
أطر التعاون وبرنامج الحوكمة
أشار الوزير إلى أن البرنامج يستهدف تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في تنفيذ ومتابعة أجندة التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030، إلى جانب دعم خطة الإصلاح الإداري. يتركز البرنامج على تطوير إطار سياسات التنفيذ والمتابعة من خلال إنشاء منصات للحوار حول السياسات العامة وإجراء مراجعات نظراء، إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لكل من وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما أوضح أن التعاون يسهم في الانتقال نحو إعداد الخطة القومية متوسطة الأجل وتوفير أطر متابعة وتقييم لقياس التقدم في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية. وأكد أن التعاون في إطار البرنامج القطري مع OECD أسهم في تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، بما يعزز السياسات العامة وكفاءة الأداء المؤسسي.
تصريحات الجهات الدولية وتطلعات المستقبل
وأكد رستم حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استكمال التعاون مع OECD مع التركيز على مجالات التعاون المستقبلية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. وأشار إلى أهمية استمرار العمل في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة OECD- MENA للحوكمة والتنافسية من 2026 حتى 2030، إلى جانب إيطاليا وتركيا. من جانبه، عبر عمرو سليمان عن تقدير المنظمة للشراكة مع الحكومة المصرية، مشيداً بالجهود المبذولة في تطوير منظومة الحوكمة العامة وكفاءة الإدارة الحكومية. وأوضح أن البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي يمثل نموذجاً للتعاون الفعّال في تطوير السياسات والآليات المتابعة والتقييم وبناء القدرات المؤسسية، مع تأكيد استمرار الدعم الفني وتبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحسين الحوكمة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات الدولية.
