النائب أيمن محسب: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية شفافة

أعلن النائب أيمن محسب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عكست نهجًا صريحًا في المصارحة مع المواطنين بشأن التحديات الاقتصادية والإقليمية. ووصف المحسب الحديث بأنه اتسم بالشفافية وحرصه على وضع الرأي العام أمام صورة واقعية لحجم الضغوط التي تمر بها المنطقة وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد الوطني. أشار إلى أن الرسائل التي تضمنها الحديث تؤكد أن الدولة تتعامل مع مرحلة استثنائية تتشابك فيها الأزمات الدولية والإقليمية. وذكر أن التوترات في المنطقة وتداعيات الحرب في غزة واضطرابات الممرات الملاحية انعكست على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء، ما يستلزم من الحكومة اتخاذ قرارات صعبة لكنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي.

التحديات الاقتصادية الإقليمية

أوضح محسب أن الحديث عن الخلفيات الاقتصادية لبعض القرارات التي أثارت نقاشاً، وعلى رأسها تحريك أسعار المنتجات البترولية، يعكس إدراك القيادة لضرورة التواصل المباشر مع المواطنين. وأشار إلى أن التوضيح يعكس وعي القيادة بأهمية الشفافية في شرح طبيعة التحديات التي تواجهها الدولة، خصوصاً في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة وتراجع بعض مصادر الدخل نتيجة الأزمات العالمية. وذكر أن الخسارة المقدرة بنحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال الفترة الماضية نتيجة التوترات الدولية تعكس حجم الضغوط التي يتحملها الاقتصاد المصري. وقال إن هذه المعطيات تستلزم إدارة حذرة وتوازنًا دقيقًا بين الحفاظ على الاستقرار المالي ومراعاة الجوانب الاجتماعية.

الطاقة والدعم الاجتماعي

وأشار إلى وجود استهلاك مصر من المنتجات البترولية يقدَّر بنحو 20 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز حجم التحدي في ملف الطاقة. وأضاف أن الجزء الأكبر من هذا الاستهلاك يذهب لتشغيل محطات الكهرباء وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية، وليس للاستخدام الفردي فحسب. ولذلك تعتزم الدولة التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض فاتورة الاستيراد. كما أكد المحسب أن استمرار الدولة في تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية يعكس التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المجتمع، مع توجيه الحكومة نحو حزمة اجتماعية جديدة لتعزيز الثقة وتخفيف الأعباء.

الإجراءات الرقابية والوعي العام

وأفاد بأن توجيهات الرئيس للحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية تمثل خطوة مهمة لضبط الأسواق في هذه المرحلة. وأشار إلى أن مواجهة أي تجاوزات أمر ضروري لضمان عدالة توزيع أعباء الإصلاح وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة ممارسات غير قانونية. كما لفت إلى أبعاد استراتيجية تتعلق بتعزيز الوعي العام بحجم التحديات التي تمر بها المنطقة. وشدد على أن الكلمة تعكس رؤية الدولة في إدارة الأزمات بشكل واقعي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يتيح تجاوبًا أفضل مع التحديات وتخفيف التداعيات على المواطن والاقتصاد الوطني.