نواب القوى العاملة يفتحون ملف الأثر التشريعي للمنظمات النقابية العمالية

تترأس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعًا اليوم الأحد لدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي. وتدير اللجنة الجلسة لمناقشة أطر التطبيق والآثار المرتبطة بتنفيذ القانون. وتهدف اللجنة من هذا الاجتماع إلى تقييم أثر القانون على تنظيم العمل النقابي وتحديد المسارات الإجرائية اللازمة لتنفيذه بشكل فعّال.

وتبحث اللجنة إمكانية زيادة مدة الدورة النقابية للمنظمات العمالية مع تأجيل الانتخابات المقررة هذا العام. ومن المتوقع أن يعالج مشروع القانون المقترح مدة الدورة النقابية لتصل إلى 5 سنوات بدلاً من 4 سنوات كما هو معمول به حاليًا. وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة اجتماعات تعقدها اللجنة البرلمانية منذ بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لدراسة الأثر التشريعي لقوانين العمل والعمال. وتهدف في نهايتها إلى وضع آليات عملية تضمن استمرارية العمل النقابي وتنظيمه بما يحقق حماية حق التنظيم النقابي.