ضوابط قانونية تعزز أهداف ملكية الدولة وخطة التخارج من بعض الأنشطة

تفرض المادة 12 على وحدات الجهاز الإداري للدولة الالتزام بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوحدة المعنية قبل الشروع في إجراءات تأسيس أو المساهمة في أي شركة.

وذلك إذا كان الغرض الأساسي من تلك الشركات نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التي تقرر تثبيت استثمارات الدولة فيها طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتلتزم الجهات المشار إليها بإتباع هذا الشرط قبل الدخول في أي عقد تأسيس أو مساهمة.

المنع والمتابعة الرقابية

ويحظر على الجهات والشركات المشار إليها تأسيس أو المساهمة في شركة يكون غرضها الرئيسي نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التي يتقرر التخارج منها كلية أو خفض استثمارات الدولة فيها طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات المختصة متابعة الالتزام بالضوابط وإخطار الوحدة بأي مخالفة.

كما تلتزم هذه الجهات بتحديث إجراءاتها وفق المستهدف وبالتنسيق مع الوحدة المعنية لضمان تنفيذ سياسة الملكية بوضوح.