قانون البنك المركزي: 9 أسباب لشطب وإلغاء تراخيص البنوك

يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية. تنص المادة (173) من القانون على هذه الصلاحية وتحدد الحالات التي يجوز فيها اتخاذ القرار. وتبين أن القرار يمكن أن يصدر عندما يرتكب البنك مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة والشروط التي يحددها مجلس الإدارة. كما يجوز الإلغاء إذا اتبعت جهة البنك سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.

أحوال إلغاء الترخيص

أ- إذا توقف البنك عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا. ب- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثراً وفقاً للمادة (153) من القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية وضعه وقرر تصفيته. ج- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة أو فقد أحد شروط الترخيص أو حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنحت الترخيص بناءً عليها.

كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية عند عدم قابلية الإصلاح أو إعادة الهيكلة. ويشمل ذلك نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو إلى بنك المعبري. ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان. وبحسب القانون، يُنشر قرار الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.