حبس وغرامة 500 ألف لإفشاء أو نقل بيانات شخصية حساسة دون تصريح مسبق
يحدد القانون حماية البيانات الشخصية ويضع قواعد للجمع والمعالجة والإفشاء والتخزين والنقل والاحتفاظ بها. ينص على أن أي حائز أو متحكم أو معالج قام بجمع أو إتاحة أو تداول أو معالجة أو إفشاء أو حفظ بيانات شخصية حساسة دون موافقة الشخص المعني أو في غير الحالات المصرح بها قانوناً يعرض نفسه للعقوبة. تنص المادة 41 على أن العقوبة تكون بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تؤكد المادة 2 أنه لا يجوز جمع البيانات أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني أو في الحالات المصرح بها قانوناً.
حقوق مالك البيانات
ويكون للشخص المعني بالبيانات حقوق محددة نصت عليها القوانين. تكفل له العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها والحصول عليها. كما يمنح الحق في العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته أو معالجتها، وكذلك الحق في التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات. وتشمل الحقوق أيضاً تخصيص المعالجة ضمن نطاق محدد والعلم بأي خرق أو انتهاك لبياناته، والاعتراض على معالجة البيانات أو نتائجها عندما تتعارض مع حقوقه والحريات الأساسية.
