حبس وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لتعمّد إيقاف وتعطيل شبكة معلوماتية

يحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبات محددة تجاه تعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءتها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها. تنص المادة على أن الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن تسبب متعمدًا في ذلك. كما يعاقب من أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بالشبكة. وتطبق المادة 21 من القانون في حالات الخطأ وتفرض الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، أو كانت مملوكة لها وتدار بمعرفتها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. وتبقى هذه العقوبة الأكثر صرامة مقارنة بالحالات العادية. وتُطبق هذه العقوبات عند وجود استهداف مقصود يؤثر على الخدمات العامة أو الأمن المعلوماتي للدولة.