ضبط 4 آلاف قضية سرقة تيار وألف مخالفة بالمترو
تعلن أجهزة وزارة الداخلية، عبر إداراتها العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، تكثيف حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة ومواجهة أشكال الخروج على القانون، خاصة الجرائم التي تمس اقتصاد الدولة وتؤثر في كفاءة المرافق الحيوية المقدمة للمواطنين. وتؤكد الجهود الميدانية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في مجالات أمنية متخصصة. وتؤكد الوزارة استمرار هذه الحملات في كافة القطاعات الاقتصادية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين في إطار من الانضباط والقانون.
وفي مجال تأمين المرافق الحيوية، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات مكثفة داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، وأسفرت عن ضبط 1173 قضية متنوعة تؤثر في انتظام حركة المرفق الحيوي. وتأتي هذه النتائج في إطار التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان سلامة التشغيل واستمرار الخدمة للمواطنين. وتؤكد الأجهزة أنها ستواصل العمل بنفس القوة والحزم لمواجهة كافة المخالفات وفق القانون.
وفي سياق ملاحقة مخالفات مقدرات الدولة، وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضربات قوية لمخالفي شروط التعاقد وسارقي التيار، حيث نجحت في ضبط 4243 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، وهو ما يسهم في الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وحماية المال العام من الهدر. وتؤكد الجهود استمرار العمل بمشاركة الجهات المعنية للوصول إلى أقصى درجات الامتثال وتحصيل حقوق الدولة. وتضيف الوزارة أن نتائج الحملات تمثل رافدًا لتعزيز الثقة العامة في كفاءة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون.
وعلى صعيد ملاحقة المتهربين من الحقوق السيادية للدولة، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 474 قضية في مجالات عدة، أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك، إضافة إلى قضايا تحري مدين لمصلحة الضرائب. وتوضح الجهة المعنية أن هذه الجهود تعزز قدرة الدولة على تحصيل مواردها القانونية وتدعم بيئة اقتصادية مستقرة. وتؤكد الوزارة استمرار الحملات في هذا القطاع الحيوي بكل شرف ومسؤولية وفق القانون.
