وزير الاستثمار يعرض محاور تطوير البيئة الاستثمارية

تعلن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزير عقد اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، بهدف تعزيز تنافسية مصر كوجهة استثمارية عالمية. استعرض الاجتماع المحاور الرئيسية لخطة الوزارة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في مصر وآليات التعاون مع IFC في التنفيذ. كما بحث الطرفان آليات تعزيز التمويل المستدام ودعم الشركات الناشئة وتفعيل أدوات الاقتصاد الرقمي والأخضر. أكد الطرفان أهمية تطبيق مؤشرات أداء واضحة وتحديث لوحة بيانات دورية لضمان موضوعية القياس ومتابعة التقدم.

إطار التعاون والشراكات

ناقش الجانبان تدشين صناديق استثمارية للشركات الناشئة مع التركيز على هيكلة تنظيمية احترافية تضمن استدامة التمويل ونجاح المشروعات المصرية. كما تبادل الطرفان الرؤى بشأن جذب شركاء دوليين كأطراف استراتيجية للمساهمة في وضع معايير اختيار المشروعات ومتابعة أدائها. أشارا إلى أهمية الاستدامة المالية والإدارية لتلك الصناديق لضمان استمرارية التمويل. وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع IFC في دعم فني واستهداف المستثمرين العالميين لشراء أرصدة الكربون وربطها ببرامج المسؤولية المجتمعية.

البيانات والحوكمة الرقمية

اتفَق الطرفان على تحديث قواعد البيانات وربطها بنظام أعمال حديث لضمان سيطرة كاملة على معلومات الصادرات والواردات ودعم اتخاذ قرارات استثمارية دقيقة. أكد الدكتور فريد أن تقديم البيانات الدقيقة من الشركات، بما في ذلك القوائم المالية والالتزام الضريبي، سيكون شرطًا للحصول على الخدمات الحكومية. شدد على أهمية وجود لوحة بيانات تُحدّث شهريًا لقياس مدى التقدم وتحقيق النتائج المطلوبة. كما أشار إلى ضرورة وجود آليات موثوقة لرفع مستوى الشفافية الرقمية وحوكمة الاستثمار.

الابتكار والتمويل المستدام

ناقش الاجتماع آليات توسيع سوق الكربون وربطه بالمسؤولية المجتمعية وتحفيز شراء الأرصدة من قبل الشركات. تطرق إلى التعاون مع IFC في توجيه الدعم الفني لتطوير حلول برمجية تقود إلى ربط المشروعات البيئية بمصادر تمويل مباشرة للمزارعين والمشروعات الصغيرة. كما تطرق إلى إطار رسمي لمشروعات الكربون وتوثيقها وتسهيل عرضها للممولين الدوليين عبر منصة شاملة. كما تمت مناقشة إصدار شهادات الطاقة المتجددة I-RECs كأداة لجاذبية مشروعات الطاقة النظيفة.

التنمية البشرية وخطة Stakeholder Mapping

أكد الوزير أن التطوير سيعتمد بشكل رئيسي على العنصر البشري، وأن الوزارة ستعزز كفاءة وقدرات العاملين في الجهات التابعة. سيتم تمكين الفرق من إدارة الاستثمارات والمشروعات بشكل منهجي وعلمي بما يرفع جودة الخدمات الاستثمارية ويحمي المعرفة المحلية. كما ناقش الاجتماع إمكانية إعداد خرائط أصحاب المصلحة (Stakeholder Mapping) لتحديد المستثمرين والشركاء بدقة وربط الفرص بالطلب الفعلي في الأسواق.