16 اختصاصاً للمجلس القومي للأمومة والطفولة

يعد المجلس القومي للأمومة والطفولة الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم وفقاً لأحكام القانون، وهو السلطة العليا المعنية باقتراح السياسات العامة في مجال الطفولة والأمومة. يحدد المجلس الأطر والسياسات ويصدر القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه. يعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لضمان حماية حقوق الأطفال والأمهات في مختلف المجالات. يلتزم المجلس بتقديم التوجيهات والتقارير اللازمة لضمان تطبيق السياسة العامة وتحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والحماية الاجتماعية.

مهام المجلس القومي للأمومة والطفولة

يضع المجلس خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتكون متسقة مع الخطة العامة للدولة، وتشمل حماية الأطفال وتطوير رعايتهم في مجالات الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية. تهدف الخطة إلى وضع آليات متابعة وتقييم لتنفيذها ومراقبة مدى تحقق الأهداف، وتحديد الوسائل اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأطفال والأمهات. يعمل المجلس كذلك على تعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال وتبادل المعلومات بشكل يحقق نتائج ملموسة.

متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة بناءً على التقارير التي تقدمها الوزارات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات التي تعيق التنفيذ. يعتمد التقييم على مؤشرات محددة ويرتكز على النتائج المحققة ويطرح توصيات عملية قابلة للتطبيق. يسعى المجلس من خلال ذلك إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق الأثر المستهدف في حماية ورعاية الأطفال والأمهات.

جمع المعلومات والإحصاءات والدراسات المتاحة في مجالات الطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصلت إليها، وتحديد مجالات الاستفادة منها. يعنى المجلس بتحليل هذه البيانات وتحديد الأولويات وتقديم المقتضى للجهات المعنية. يهدف ذلك إلى دعم اتخاذ القرار وتحديث السياسات والبرامج بناءً على دلائل واقعية.

اقتراح برامج التدريب التي ترتقي بمستوى أداء العاملين في تنفيذ أنشطة رعاية الطفولة والأمومة. كما يقترح المجلس برامج ثقافية وتعليمية وإعلامية توعوية للرأي العام حول احتياجات الأطفال ومشاكلهم وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة. يهدف ذلك إلى تعزيز الوعي والمعرفة وبناء قدرات المجتمع والمؤسسات في مجال الطفولة والأمومة.

عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة. يسعى المجلس من خلال ذلك إلى توفير بيئة علمية تتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المعنية. يساهم هذا الجهد في إثراء المعرفة الوطنية وتبادل التجارب المحلية والدولية بما يخدم السياسات والخدمات المقدمة للأطفال والأمهات.

تقرير الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية. يحدد المجلس مجالات المشاركة وبرامج التعاون وآليات التمويل المتاحة لضمان الاستفادة القصوى. يضمن هذا الجهد توافق المشاركة مع الالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والأم وتطوير العلاقات الدولية في هذا المجال.

الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دورياً وفق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة والأمومة. يعزز ذلك مكانة البلد في رعاية الأطفال ويدعم آليات المراجعة والتقييم. يراعى في ذلك الدقة والشفافية في عرض البيانات والتوصيات الخاصة بالمجلس.

تلقي ودراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات. يضع المجلس إجراءات لحماية الضحايا وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي المناسبين. يسعى إلى سرعة الاستجابة وتحسين قنوات التبليغ والإنفاذ.

التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال. يحدد المجلس آليات لتوزيع الإغاثة وتقييم الاحتياجات في حالات الكوارث والأزمات. يضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتخفيف معاناة الأطفال والأمهات.

اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة لإيجاد مصلحة عليا لهما وفقاً للمستجدات الاجتماعية. يبدى المجلس الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات المتعلقة بعمل المجلس، ويشارك في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات الدولية لدعم مصر في هذا المجال.

يصدر المجلس القرارات واللوائح الداخلية ونظم الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية وغيرها من النظم الداخلية، دون التقيد بالأطر الحكومية وبناءً على موافقات الجهات المعنية وبما لا يخالف القانون. يأخذ ذلك في الاعتبار القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بالأجر لدى أجهزة الدولة. يهدف التنظيم إلى ضبط العمل الداخلي للمجلس وتحقيق الشفافية والكفاءة.

اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حسابه الختامي. يحدد المجلس الموارد المخصصة وفق الأولويات والبرامج المعتمدة، ويضمن توجيهها بشكل يحقق أهداف الرعاية الإنسانية للأطفال والأمهات. يرفع ذلك من مستوى المراقبة والشفافية على الأداء المالي للمجلس.

منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلي المحلية العاملة في مجال الطفولة والأمومة مع مراعاة القواعد المعمول بها في تنفيذ الموازنة العامة. يتم ذلك وفق ضوابط وتقييم مستمر لفعالية البرامج ونتائجها. يسهم الدعم في تعزيز قدرات المجتمع المدني وتطوير خدمات الرعاية للأطفال والأمهات.

قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقدم للمجلس وترتبط بنشاطه وفق القواعد المعمول بها. تخضع الموارد التابعة للمجلس لضوابط الشفافية وتوجيهها نحو الأنشطة المحددة. يؤكد المجلس أن قبول هذا الدعم يتم بما يخدم مصلحة الأطفال والأمهات وينسجم مع أهدافه.

ينظر المجلس في التقارير الدورية عن سير العمل ومركزه المالي، ويحفز على مراجعتها وتوجيه الجهات المعنية لإجراء الإجراءات اللازمة. يضمن ذلك الاستدامة والمسؤولية في الأداء والالتزام بالمعايير المعتمدة. يرسخ ذلك مبادئ الشفافية والرقابة المستقلة على أعمال المجلس.