دور مكاتب الاعتماد في تراخيص المحال العامة
أعلنت لجنة الترخيص إنشاء مكاتب اعتماد لمنح شهادات استيفاء الاشتراطات اللازمة للمحال التجارية. وتحدد اللجنة فئات المكاتب بناءً على الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط. كما توضح أن الترخيص لهذه المكاتب سيكون غير محدد المدة مقابل رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه.
الإطار التنظيمي للترخيص
وحددت اللجنة شروط الترخيص وفق قواعد وإجراءات تصدرها، من بينها وجوب إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر الناتجة عن أنشطة المكاتب. كما تقرر أن يحدد رسم الخدمات التي تقدمها المكاتب، مع إنشاء سجل خاص بكل مكتب لتوثيق نشاطه ومتابعته. وتحدد فئات المكاتب بقرار من اللجنة.
وتجيز الشروط للمكاتب إصدار شهادة اعتماد على مسؤوليتها الشخصية، تثبت استيفاء المحل لجميع الاشتراطات أو بعضها. كما ترسل نسخة من هذه الشهادات إلى المركز المختص، مع عدم الاعتداد بالشهادات الصادرة بعد مرور عام.
ويعتبر العاملون في مكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة. ويخضعون لقواعد المسؤولية المهنية، بما في ذلك تنفيذ القوانين والقرارات ذات الصلة، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية المعلومات، وإخطار اللجنة بأسعار الخدمات المقدمة.
وتكون الشهادة صالحة أمام المركز المختص دون الإخلال بحق المركز في الفحص، ويحق للمركز إعلان بطلان أي شهادة غير ملتزمة بالضوابط القانونية.
