السلع السياحية تطالب بمراجعة قرارات الفنادق لرفع إيجارات المحال

أعلن علي غنيم، رئيس غرفة محال السلع السياحية، أن الغرفة تلقت شكاوى من أصحاب المحال حول رفع الإيجار الشهري من قبل إدارات الفنادق دون إنذار مسبق أو مبرر مقنع داخل الفنادق. وأكد أن الظرف الراهن يتطلب توازنًا وتفهماً بين المستثمرين والفنادق في ضوء الضبابية التي تحيط بالقطاع نتيجة الحرب في المنطقة. كما أشار إلى أن هذه الزيادات قد تشكل ضغوطاً إضافية على المحال وتؤثر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. ولفت إلى أن القرارات المفاجئة في الإيجار قد تضر بسمعة الفندق والسياحة المصرية إذا لم تُراعَ مصلحة المحال والمصدّرين.

تداعيات رفع الإيجار

وحذر غنيم من أن زيادة الإيجار بشكل مفاجئ ستضيف ضغوطاً اقتصادية إضافية، ما قد يعرقل قدرة المحال على الوفاء بباقي الالتزامات في هذا الوقت العصيب. كما قد تدفع بعض المحال لتقديم سلع ذات جودة أقل، وهذا يمس سمعة الفندق ويضر بالسياحة المصرية ككل. دعا إلى مراجعة سريعة لهذه القرارات والتعامل بحكمة مع تداعيات الأزمة لمنع تفاقم الأعباء على أصحاب المحال.

وأعرب عن أمله في أن تُراجع هذه القرارات بسرعة، وتتخّذ إدارات الفنادق إجراءات تراعي الوضع الراهن وتوازن المصالح المختلفة. وأشار إلى أن غرفة محال السلع السياحية تتلقى شكاوى الأعضاء وتتابع الأزمة وتعمل على وضع حلول لتجنب أية أعباء إضافية على المحال. ولِفت إلى أن المجلس يثمن تفهم إدارات الفنادق ويطالبها بسرعة المراجعة لضمان استقرار الحركة السياحية وتحقيق هدف الدولة باستقبال 30 مليون سائح.

التقييم والآمال المستقبلية

وأكد غنيم ثقته الكاملة في قدرة قطاع السياحة المصري، العام والخاص، على تجاوز الأزمات والتعامل مع التحديات بما يحسن من موقعه في المنطقة. وأوضح أن الحركة الوافدة تأثرت بتوقف مطارات الخليج وتباطؤ الحركة من آسيا إلى مصر، لكن المقصد السياحي المصري لا يزال الأكثر جاذبية في المنطقة بسبب الأمن والاستقرار. وتوقع أن تعود الحركة لطبيعتها فور توقف العمليات العسكرية وعودة تشغيل المطارات، إضافة إلى استعادة الثقة من منظمي الرحلات وشركات الطيران لتفويج الرحلات إلى الشرق الأوسط.