تعاون بين القومى للاتصالات وبنك مصر لإعداد كوادر في هندسة الأنظمة
يعلن المعهد القومي للاتصالات، في 15 مارس 2026، عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص في هندسة الأنظمة الخلفية بالتعاون مع بنك مصر. يأتي البرنامج في إطار استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية وتأهيل الكوادر المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز الشراكات مع قطاعات الدولة. يُعقد البرنامج في مقر المعهد بالقاهرة، ويهدف إلى تعزيز قدرات المتدربين في تصميم وتطوير الأنظمة الخلفية للتطبيقات والمنصات الرقمية. يهدف إلى تزويد الخريجين بالمعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في تطوير وتشغيل الأنظمة الرقمية في القطاع المالي.
تفاصيل البرنامج وشروط القبول
يضم البرنامج مسارًا تدريبيًا مكثفًا يمتد حتى 210 ساعات تدريبية، مع تدريب عملي عالي المستوى على أحدث التقنيات. يُعقد البرنامج في مقر المعهد بالقاهرة ويهدف إلى إعداد المتدربين لتطوير الأنظمة الخلفية للتطبيقات والمنصات الرقمية. يشرف على البرنامج كوادر وطنية متخصصة وتُتاح الموارد التعليمية اللازمة لتحقيق نتائج ملموسة في سوق العمل.
التوظيف والتكاليف وشروط القبول
تتيح فرص التوظيف في بنك مصر للخريجين الذين يجتازون بنجاح جميع مراحل التقييم والاختبارات نسبة تصل إلى 100%. يتكفل بنك مصر بجميع تكاليف التدريب، مع التزام المستفيدين بالعمل لدى البنك لمدة ثلاث سنوات على الأقل بعد انتهاء التدريب. القبول متاح لخريجي الأعوام 2020 إلى 2026 من الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة، على أن تكون الجنسية مصرية وأن يجيد المتقدم قراءة وكتابة اللغة الإنجليزية، مع استيفاء متطلبات الخدمة العسكرية للذكور.
تصريحات ومواقف
أوضح الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن إطلاق هذا البرنامج يعكس الدور المحوري للمعهد في دعم استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع المالي. وأكد أن التعاون مع بنك مصر يسهم في توفير كوادر متخصصة في تطوير الأنظمة الرقمية ودعم الخدمات المصرفية الرقمية. وأشار إلى ترحيب المعهد بتوسيع الشراكات مع المؤسسات المالية والمصرفية لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متوافقة مع احتياجاتها. ووضح أن NTI يعد أحد بيوت الخبرة الرائدة في مجال تنمية القدرات الرقمية وهو جهة تدريب وبحث تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
دور المعهد والشراكات المستقبلية
يؤكد المعهد سعيه إلى بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والدولية لدعم الابتكار وتوفير الكفاءات المؤهلة بقيادة التحول الرقمي. هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات التدريب والقطاع المصرفي ضمن إطار رؤية الوزارة. يهدف المعهد من خلال هذه البرامج إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتوفير الكوادر القادرة على قيادة التطوير في قطاع التكنولوجيا المالية.
