اختصاصات المحاكم الاقتصادية في قضايا مخالفة 21 قانوناً
تنص المادة 4 من القانون على أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية بموجب أي قانون آخر. وتكون الاختصاصات بحسب دوائرها الابتدائية والاستئنافية دون غيرها بنظر هذه الدعاوى. وتُحدد هذه الاختصاصات وفقاً للقوانين المشار إليها وتُطبق ضمن نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية فقط.
القوانين المعنية
تشمل القوانين المعنية الجرائم المنصوصة في القوانين الآتية، وتبدأ بالأربعة الأولى. 1) قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة؛ 2) قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر؛ 3) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد؛ 4) قانون سوق رأس المال؛ 5) قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم؛ 6) قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية؛ 7) قانون التمويل العقارى.
وتتابع القائمة لتشمل الجرائم التالية: 8) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية؛ 9) قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد؛ 10) قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها؛ 11) قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس؛ 12) قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية؛ 13) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ 14) قانون حماية المستهلك.
وتشمل القوانين التالية أيضاً: 15) قانون تنظيم الاتصالات؛ 16) قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ 17) قانون مكافحة غسل الأموال؛ 18) قانون تنظيم الضمانات المنقولة؛ 19) قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛ 20) قانون الاستثمار؛ 21) قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
