سجن مدى الحياة وغرامة بملايين لإغراق مخلفات خطرة في البحر الإقليمي

يُعاقَب كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد عن 25 مليون جنيه. ينص القانون على أن هذا الفعل يشكل جرماً بيئياً خطيراً ويخضع للعقوبة المذكورة طبقاً لأحكامه. وتؤكد النصوص أن الجهات المعنية تتولى تطبيق هذه الأحكام ومتابعة الالتزام بتنظيم المواد والمخلفات الخطرة.

جهة التنظيم وتشكيل اللجنة الفنية

تنشأ بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع القوائم الموحدة وتحديد ضوابط التداول والإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة. وتضع اللجنة أطر الحد من توليد المخلفات وتحدد أسلوب العمل، وتكون لها أمانة فنية من ذوي الخبرة. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها.

تنص المادة 55 على حظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بترخيص. ويُحظر على المرخص لهم بتداولها التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة أو للأشخاص المرخص لهم بذلك. وتتولى الجهة الإدارية المختصة إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة وفق القوائم والضوابط التي تضعها اللجنة المشار إليها في المادة 53، ويتولى الجهاز التنسيق مع تلك الجهات لمراقبة التداول واتخاذ التدابير اللازمة ونشر المعلومات الخاصة بالمواد والخامات الخطرة وتصنيفاتها.