وزير المالية: الأولوية لتنمية موارد الدولة بتوسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية

تعلن وزارة المالية أن الأولوية في إطار الإصلاح الاقتصادي تتركز على تنمية موارد الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية والاقتصادية، وذلك استجابة لأولوياتنا. تسعى السياسات المالية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين من خلال تبني مبادرات تحفيزية لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحة، مع ربط الحوافز بتحقيق النتائج على أرض الواقع. كما تؤكد الوزارة الحفاظ على مؤشرات الانضباط المالي لضمان استقرار اقتصادي جاذب للاستثمارات الخاصة. تؤكد الوزارة أنها منفتحة على رؤى القوى السياسية والوطنية ومستعدة لدراسة أي مقترحات تثري المسار الاقتصادي.

دور القطاع الخاص في الإنتاج والتصدير

أوضح الوزير أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية يجعل الدولة أكثر قدرة على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. أشار إلى وجود فرص قوية لزيادة الصادرات الخدمية خاصة في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى ظهور كيانات كبيرة في الاستثمار الزراعي حققت طفرة ملموسة في صادرات المنتجات الغذائية. أوضح أنه سنواصل دعم مسار التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مع الاستمرار في دعم برامج المصدرين وتحسين هيكلة الصادرات ونفاذ لقطاعات أكثر قدرة على المنافسة. ذكر أن المحافظات وجهود التنمية المحلية ستكون أكبر مستفيد.

إطار الإنفاق والمردود الاقتصادي

أشار الوزير إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الاستثنائية لصالح الاقتصاد والناس، مع تدبير الاعتمادات اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين واستكمال المبادرات المحفزة للنشاط الاقتصادي. أفاد بأن مؤشرات المالية في أول 8 أشهر من السنة المالية استقرت رغم التحديات، مع وجود 90 مليار جنيه لدعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي و15 مليار جنيه لاستكمال مبادرة حياة كريمة. كما أكد أن القطاع الخاص أثبت سرعة تجاوبه ونموه، محققًا زيادة قدرها 73% في الاستثمارات خلال عام واحد، وأن التسهيلات الضريبية وجدت قبولًا واسعًا بين الشركاء الممولين. أشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 36% وبداية العام الحالي بلغت الزيادة 31% في أول ثمانية أشهر، كما تم تفويض مصلحة الضرائب لشركة إي-تاكس لأداء بعض الخدمات.