حالات رفض الدعوى وقبولها
تعلن المحكمة أن حالات عدم قبول الدعوى تنشأ عندما يفقد ملف القضية شروطًا قانونية شكلية تسمح لها بالنظر في موضوعها. من أبرز هذه الحالات انعدام الصفة، حيث تُرفع الدعوى من شخص لا يحق له أو ضد شخص لا صفة له في النزاع. انعدام المصلحة يظهر عندما لا يحصل المدعي على فائدة قانونية أو مادية من رفع الدعوى. رفع الدعوى قبل الأوان يحدث إذا كان الحق لم يستحق بعد أو كانت هناك إجراءات سابقة لم تُتخذ، مثل مهلة الإنذار.
توضح المحكمة أن سابقة الفصل في الدعوى تمنع النظر في النزاع إذا صدر حكم نهائي وبات في نفس النزاع بين ذات الخصوم وبنفس السبب والمحل. وتطبق أيضاً قاعدة انعدام الأهلية عندما يكون أحد الطرفين فاقدًا الأهلية القانونية دون تمثيل صحيح، مثل القاصر أو المجنون. وتشير القوانين في بعض الحالات إلى شرط سداد الرسوم القضائية قبل قيد الدعوى كشرط لقبولها، فإذا لم يتم السداد فقد تُرفض الدعوى.
رفض الدعوى الفصل في الموضوع
تعلن المحكمة أنها رفضت الدعوى بعد أن فحصت تفاصيل النزاع وتدقيق الأدلة المقدمة من الطرفين. تظهر النتيجة أن العجز عن الإثبات واضح، إذ فشل المدعي في تقديم الأدلة والمستندات الكافية التي تؤيد ادعاءه. يظهر أيضاً أن الوقائع صحيحة ولكن القانون لا يمنح المدعي الحق بناءً عليها، أي انعدام الأساس القانوني.
الدعوى الكيدية أو الصورية تثبت للمحكمة أن الدعوى تهدف فقط إلى الإضرار بالخصم وليست نزاعاً حقيقياً. ونتيجة ذلك تقضي المحكمة برفض الدعوى دون المساس بحقوق الطرفين في إجراءات أخرى. تُظهر هذه الحالة أن الدعوى لا تقبل في موضوعها وتتبعها آثاراً قانونية مناسبة.
رفض الدعوى بحالتها
يصدر حكم مؤقت غالباً عند وجود نقص جوهري في المستندات يمنع المحكمة من الفصل في الحق، ويجوز عند استكمال النقص إعادة رفع الدعوى. يظل الحكم مؤقتاً حتى اكتمال المستندات اللازمة أو تقديم مستندات بديلة مقبولة، وتُعاد الدعوى إلى النظر وفق ذلك. لا يحسم النزاع نهائيًا بتلك الخطوة، وإنما يمنح الأطراف فرصة لاستكمال الأوراق ثم متابعة الدعوى مرة أخرى.
