إحالة المتهمين بإنشاء مركز إدمان هرب منه النزلاء في أبو النمرس إلى المحاكمة
أعلنت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص. وبيّن التحقيق أن الواقعة جرى كشفها خلال جولة تفتيش للأمن في دائرة مركز شرطة أبو النمرس بتاريخ الثاني من فبراير الجاري، لفحص الشقق والفيلات التي تُستخدم كمصحات علاج إدمان بلا تراخيص. وتم ضبط أربعة أشخاص هم مالك الفيلا وثلاثة من المشرفين المسؤولين عن إدارتها. وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بأنهم صرفوا النزلاء عند وصول القوات، وهربوهم بشكل عشوائي لإخفاء نشاطهم غير القانوني.
الإجراءات القانونية والوقائع الأساسية
وكشفت الأجهزة الأمنية أن التحريات أظهرت أن المصحات الوهمية تستغل حاجة المرضى وتعرّض حياتهم للخطر وتخالف الاشتراطات الصحية والمعايير المعمول بها. وأكّدت وزارة الداخلية أن الحملات ستستمر لملاحقة الكيانات الوهمية وتطهير المناطق من هذه المراكز غير المرخصة. وأُخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.
وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع كيانات تستغل حاجة المواطنين وتضرب بالقانون، وشددت على استمرار حملاتها لتطهير المناطق من هذه المراكز غير المرخصة وتحصين الصحة العامة. وتتابع النيابة العامة مجريات التحقيق وتصدر الإجراءات اللازمة بحق جميع المتورطين وفق القانون. وتمت الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الوزارة للحفاظ على الصحة العامة وحماية المجتمع من الاستغلال التجاري لألم المرضى.
