تقارير ربع سنوية لمتابعة تقنين أملاك الدولة

يلزم القانون رقم 168 لسنة 2025 الجهات الإدارية المختصة بإعداد تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين المقدمة إليها وفق أحكام القانون. تحدد المادة 14 أن هذه التقارير تُعد وفق النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. كما تنص المادة على أن تحدد اللائحة الجهة المسؤولة عن تجميع التقارير والإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها. وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار حرص الدولة على ضبط وتنظيم أراضيها وممتلكاتها، وضمان متابعة طلبات التقنين بشكل دوري ومنهجي بما يتيح الرئاسة والحكومة اتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق الاستفادة المثلى من أراضي الدولة.

الإطار التنظيمي للتقارير

تسعى الجهات المختصة إلى رصد حالة طلبات التقنين وتوثيقها بشكل ربع سنوي وفق النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وتحدد اللائحة آليات تجميع التقارير والإشراف على دورة الطلبات ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها. وتوضح اللائحة الجهة المسؤولة عن الإشراف والمتابعة وتوزيع الاختصاصات بين الجهات المعنية. يهدف الإجراء إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة تتيح اتخاذ القرارات والتدخل السريع عند الحاجة.

الهدف الاستراتيجي للمتابعة

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على ضبط أوضاع الأراضي المملوكة لها وتمكين الرئاسة والحكومة من اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الاستفادة المثلى من أملاك الدولة. وتساهم متابعة التقنين بشكل دوري ومنهجي في تعزيز الشفافية وتحسين التخطيط وتوجيه الموارد وفقاً لتطورات المسار. وبذلك تكون البيانات المجمعة دعامة لقرارات وسياسات مستقبلية تخص أملاك الدولة ومشروعاتها.