حقوق المرأة العاملة والرضاعة في قانون العمل الجديد

أعلن القانون الجديد عن منح المرأة العاملة مزايا مهمة خلال فترة الرضاعة لضمان قدرتها على التوازن بين العمل والأسرة. يمنح حقاً في فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع. ويسمح للعاملة بضم هاتين الفترتين ضمن ساعات العمل الرسمية دون أي تخفيض في أجرها. تعكس هذه المزايا حرص التشريع على حماية حقوق المرأة ودعمها في المرحلة الأولى من تربية الطفل.

حقوق الرضاعة والإجازات

يتيح القانون أيضاً للعاملة في المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى سنتين. ويشترط ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين، وألا تستفيد من الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة الخدمة. كما يشترط مرور سنة على خدمة العاملة في المنشأة قبل التقديم على الإجازة.

إجراءات إنهاء العقد والحقوق

ويشمل القانون أيضاً حق العاملة في إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الوضع، بشرط إبلاغ صاحب العمل كتابياً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو الحمل أو الوضع، مع الحفاظ على جميع الحقوق المقررة لها قانونياً. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل مع ضمان رعاية أطفالها بشكل كامل وآمن. وتسهم هذه التدابير في حماية توازن الأسرة والعمل وتوفير بيئة آمنة لأطفالها.