متى تقرر النيابة حفظ القضايا؟ الفرق بين الحفظ والأمر بعدم إقامة الدعوى
قرار حفظ التحقيقات
تعلن جهة التحقيق عن قرار الحفظ حين ترى أن الواقعة لا تشكل جريمة أصلًا، أو أن الأدلة المتوافرة غير كافية لتقديم المتهم للمحاكمة، أو عند عدم التوصل إلى هوية الفاعل. يهدف القرار إلى وضع الملف في إطار الإغلاق عندما لا تتوفر أسس لإقامة الدعوى. وتترتب على القرار حفظ الملف وعدم متابعة إجراءات إحالة القضية إلى المحاكمة.
ويظل من حق جهة التحقيق إعادة فتح الملف إذا ظهرت دلائل جديدة قد تغيّر مسار التحقيق. وذلك وفق الإجراءات التي تتيح إعادة تقييم الأدلة وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإحالة القضية للمحاكمة مرة أخرى. ولا يعد الحفظ نهاية البحث عن الحقيقة، بل يبقى احتمال إعادة فتح التحقيق قائمًا عند تغير الظروف.
الفرق بين الحفظ الإداري والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
يفرق القانون بين الحفظ الإداري والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. فالحفظ الإداري غالبًا ما يكون قرارًا تنظيميًا يمكن العدول عنه إذا ظهرت أدلة جديدة. بينما يعد الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى قرارًا قضائيًا يصدر بعد تحقيقات موسعة. كما يظل من حق الجهات المختصة إعادة فتح التحقيق في القضايا المحفوظة إذا ظهرت دلائل جديدة من شأنها تغيير مسار التحقيق.
