وزير المالية يعلن تسهيلات وحوافز بالضرائب العقارية لتخفيف الأعباء

تعلن وزارة المالية رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، وتوضح أن مقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة في جميع الأحوال. وتؤكد أنه في حال تهدم العقار أو حدوث ظروف طارئة تعوق الاستغلال أو الانتفاع به فلا تُفرض ضريبة عقارية. ولأول مرة تسمح التعديلات بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.

وتمنح الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة تاريخ العمل بتلك التعديلات بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية. وتُحفظ جميع الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية ولم يُفصل فيها بعد. وتتيح التعديلات للمكلفين التصالح في المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل أداء 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عنها.

الإجراءات والتدابير العملية

تتيح التعديلات تقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا في حالة تعدد العقارات المبنية ضمن نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية. ويحق للمكلفين الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية والاعتماد على أي وسيلة إلكترونية معتمدة. كما يتيح القانون للمكلفين استخدام الوسائل الإلكترونية المعتمدة في متابعة هذه الإجراءات.

يمنح حافز ضريبي للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها بخصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكنى. كما يمنح حافزاً إضافياً بخصم 5% إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات. أعلن رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية.

آليات الدفع والإطار الزمني

تتيح التعديلات تقسيط الضريبة وسدادها عبر وسائل الدفع الإلكترونية. وتسمح أيضًا بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو. وتؤكد هذه الإجراءات أنها ستسهم في تقليل الأعباء وتسهيل إنهاء المنازعات بشكل أسرع.