موازنة 2025/2026: الحكومة تسيطر على الإنفاق وتراجع العجز الكلي
أعلن مجلس الوزراء أن الإيرادات المحققة في النصف الأول من العام المالي 2026/2025 بلغت نحو 1.382 تريليون جنيه من إجمالي تقديرات الموازنة البالغة 3.188 تريليون جنيه. وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.6% خلال النصف الأول، ما يعكس استمرار الحكومة في تعزيز الموارد العامة وتوفير التمويل للمشروعات التنموية. كما بلغت الإيرادات الضريبية المحققة 1.204 تريليون جنيه، وتمثل نحو 43.2% من هدف الإيرادات الضريبية المستهدف البالغ 2.788 تريليون جنيه، وهو تعبير عن موسمية الإقرارات الضريبية بين يناير وأبريل. وتتسق هذه النتائج مع المتوسطات التاريخية للأرباع الأربعة الماضية وتؤشر على استمرار التوجه نحو زيادة الحصيلة العامة.
المصروفات والإنفاق
أما على جانب المصروفات، سجل الإنفاق الكلي نحو 2.236 تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي، وهو ما يعادل 48.9% من تقديرات العام البالغة 4.574 تريليون جنيه. بلغ الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين 47.2% من التقديرات السنوية، بينما بلغ الإنفاق على شراء السلع والخدمات نحو 45%. وتجاوزت مدفوعات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نسبة تنفيذ 43.6%، فيما بلغت نسبة المصروفات الأخرى 43.2%، وبلغت نسبة الاستثمارات 32.5%، وسجل صافي حيازة الأصول المالية نحو 41%.
الوضع المالي والآفاق
وأشار التقرير إلى أن العجز الكلي للموازنة بلغ نحو 882 مليار جنيه خلال النصف الأول، وهو ما يمثل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل تقدير 7% للعام كامل. وسجل الميزان الأولي نحو 383 مليار جنيه بما يعادل 1.8% من الناتج المحلي، وهو دليل على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات وتوفير التمويل للمشروعات القومية. وتؤكد البيانات أن هذه النتائج تعكس نجاح الإصلاحات المالية في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق استدامة الموارد اللازمة للمشروعات القومية، مع الالتزام بالسياسات المالية الرشيدة والشفافية في إدارة الموارد العامة.
