وزير المالية: تحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه الاعتمادات لأولويات الدولة
أولويات التمويل والحماية الاجتماعية
أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الأولوية الحالية تتمثل في إتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع التنسيق المستمر مع كل جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية بالأسواق وتأمين مصادر الطاقة. وأوضح أن هذه الجهود تسعى إلى تعزيز الاستقرار وتوفير شبكة أمان للاقتصاد والمواطنين في ظل التحديات الراهنة. ودعا إلى متابعة المستجدات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها محليًا لإمكانية تعديل السياسات بما يحافظ على الأداء الاقتصادي المستهدف.
أشار كجوك إلى أن الإنفاق سيظل متركزًا بشكل أكبر على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرًا في حياة الناس، خصوصًا الصحة والتعليم. كما أشار إلى أهمية دراسة آليات جديدة ومبتكرة لتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية. وأكد أن الإصلاحات مستمرة لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.
إدارة الأزمات والسياسات الاقتصادية
رأس كجوك لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، وأصدر قرارًا بتشكيل اللجنة التي تضم قيادات حكومية، وتضم خمس مجموعات عمل متخصصة لدراسة وتقييم تداعيات الأزمة وتطوراتها المحتملة. وتتركز مهام اللجنة على تحليل آثار أزمة الحرب الإيرانية على الاقتصاد والموازنة وأسواق المال والطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة والاستثمار، ووضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع التطورات المقترحة واقتراح سياسات مالية عاجلة ومتوسطة الأجل. وتؤكد اللجنة استمرار العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة المتغيرات الدولية والحفاظ على استدامة المالية العامة.
أكد الوزير أن المسار يعتمد على استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات نحو الأولويات الاقتصادية والتنموية. كما أشار إلى مواصلة برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لمساندة القطاع التصديري، مع التأكيد على دعم صناعة السيارات من خلال حوافز متنوعة تشجّع على زيادة المكون المحلي. وتُبقي هذه الإجراءات المساعَدة من شأنها تعزيز الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل للمواطنين.
كما أضاف أن المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية تظل جزءاً أساسياً من السياسات، مع الحفاظ على مؤشرات أداء مالية مستقرة دون الإخلال بنفقات الدولة الحتمية. وشدد على مواصلة التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية. وأكد أيضًا استمرار رصد التطورات في الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية وأسعار النفط كأبعاد رئيسية لتعديل السياسات إذا لزم الأمر.
