إجراءات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وفق القانون
أقر قانون الضريبة على العقارات المبنية ضوابط محددة لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، ويجري هذا التقدير لمدة 5 سنوات. وتُعاد التقديرات فور انتهاء كل فترة لضمان الالتزام بالقوانين الضريبية السارية. ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء الفترة السابقة بمدة لا تقل عن 1 سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية وفق قوانين تأجير وبيع الأماكن، مع إعادة تقدير القيمة الإيجارية فور انقضاء العلاقة الإيجارية القانونية.
ضوابط التقدير وآليات التطبيق
يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الضريبية والشفافية في تقييم العقارات مع مراعاة طبيعة استخدام العقار وحماية حقوق جميع الأطراف. كما يسهم في تنظيم سوق العقارات وضبط الإجراءات المتعلقة بالتأجير بما يضمن استقرار العلاقات العقارية والمالية داخل الدولة. وتُطبق القيم الإيجارية والإعفاءات وفق قوانين تأجير وبيع الأماكن، مع إجراء إعادة التقدير فور انتهاء العلاقة الإيجارية القانونية.
