القانون ينصف الأم العاملة ويوفر بيئة عمل صديقة.. اعرفى حقوقك

تعلن الاحتفالات بعيد الأم في مصر تقدير دور الأم العاملة وتؤكد حماية حقوقها بموجب قانون العمل الجديد. وتنص المواد 53 إلى 60 من القانون على المساواة في الأجر بين النساء والرجال وتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. ويقرر الوزير المختص بعد أخذ رأي المجلسين القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة قرارات تفصيلية لضمان تطبيق هذه الأحكام وتيسيرها في مختلف بيئات العمل.

حماية النساء من التمييز في العمل

تنص المادة 53 على أن النساء العاملات يخضعن لجميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز، مع ضمان أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية. وتحدد الأحكام التي يجوز أو لا يجوز تطبيقها على النساء بعد أخذ رأي المجلسين المعنيين، بهدف حماية الأمومة والصحة المهنية. ويُمنع فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

إجازة الوضع وفترة الرضاعة

تنص المادة 54 على حق العاملة في إجازة وضع مدتها أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع وتليه، مع شرط ألا تقل المدة بعد الوضع عن 45 يومًا وتوثيق التاريخ بشهادة طبية. وتكون الإجازة مدفوعة الأجر ولا يجوز الحصول عليها لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة الخدمة. ويُخصم من أجرها التعويض عن الأجر وفق حكم المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتمنح المادة 56 للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين للوضع فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وتُحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما تخفيض في الأجر. وتُطبق هذه الفترات بما يحقق توازن الأمومة واحتياجات الرضاعة وفق الأنظمة المعمول بها. كما تظل الحقوق الأساسية للعاملة محفوظة خلال هذه الفترات وفق القوانين السارية.

إجازة رعاية الطفل دون أجر

تنص المادة 57 على أن للعاملة في منشأة تستخدم خمسين عاملة فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها. ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، بشرط أن تكون قد أمضت في العمل سنة على الأقل. ويكون الفاصل الزمني بين الإجازة الأولى والثانية لا يقل عن سنتين كما تقضي الأحكام المنظمة لذلك.

إنهاء العقد بسبب الأمومة والحوكمة المرتبطة

تنص المادة 58 على أن للعاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، مع وجوب إخطار صاحب العمل كتابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو تاريخ الوضع. ويُحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء الإجازة وعند عودتها ما لم يوجد سبب مشروع. وتظل حقوقها المقررة محفوظة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتشريعات المرتبطة.

نظام تشغيل النساء ودار الحضانة

تنص المادة 59 على أنه يجب على صاحب العمل، في حالة تشغيله عاملة أو أكثر، أن يعلق في أماكن العمل نسخة من نظام تشغيل النساء، ويجب أن يتضمن النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرنة أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالًا ذوي إعاقة أو أقزام. كما يخضع تطبيق النظام لإشراك الجهات المعنية والجهة المختصة بضمان حقوق المرأة في العمل. وتُسنَد الفلسفة العملية لهذا النظام إلى دعم الأمومة وتوفير بيئة عمل متوازنة مع احتياجات الأسرة.

دار الحضانة والتكاليف المرتبطة

تنص المادة 60 على أنه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دار حضانة أو يعهد إلى دار حضانة برعاية أطفال العاملات. وتلتزم المنشآت التي تقل عن مائة عاملة في منطقة واحدة بالشروع في الالتزام من خلال آليات مشتركة وتتحمل تكاليف رعاية الأطفال وفق الضوابط التي يحددها الوزير بعد التنسيق مع الوزارة المعنية والمجلس القومي للأمومة والطفولة. وتأتي هذه الأحكام تلبيةً لاحتياجات الأمومة وتأكيدًا على أن بيئة العمل يمكن أن تكون داعمة للتوازن بين الحياة المهنية والأسرة.