حالات وقف تنفيذ العقوبة على المتهم: التفاصيل

تجيز المادة 55 للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة في الحكم نفسه إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ. ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

مدة وقف التنفيذ وشروط الإلغاء

تنص المادة 56 على إصدار الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. ويجوز إلغاؤه إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده. وإذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

الإلغاء وإجراءات المحكمة

تصدر المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ الحكم بالإلغاء بناءً على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور. وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة. وتصدر المحكمة المختصة الإلغاء وفق الإجراءات المقررة حين الإلغاء.

آثار الإلغاء والإنهاء

يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي كانت قد أوقفت. وتنص المادة 59 على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلال تلك الفترة حكم بالإلغاء فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها وتعتبر الحكم كأن لم يكن. ولا يجوز تنفيذ العقوبة المحكوم بها عند انقضاء مدة الإيقاف دون صدور حكم بالإلغاء.